Corporate report

ایران

Updated 21 January 2015

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

در پی وعده‌ها� انتخاباتی درباره برقراری عدالت و برابری اجتماعی برای تمام ایرانیان و انتخاب دکتر حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری در ماه ژوئن حسی از خوشبینی در ایران به وجود آمد. اقدامات مثبت از جمله آزادی شماری از زندانیان سیاسی در ماه سپتامبر مورد استقبال بریتانیا و جامعه بین‌المل� قرار گرفت. با این وجود، گام‌ها� اولیه از گشودن راهی برای ایجاد تحولات گسترده در وضعیت حقوق بشر در ایران بازماند و وعده‌ها� آقای رئیس‌جمهو� روحانی هنوز شکل واقعیت به خود نگرفته‌ان�. شمار اعدام‌ه� در ایران طی سال گذشته افزایش یافت و افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده و همچنین متهمین به قاچاق مواد مخدر هنوز مجازات مرگ دریافت می‌کنن�. اقلیت‌ها� قومی همچنان از آزار و تبعیض رنج می‌برن� و آزار و ایذاء اقلیت‌ها� مذهبی ادامه دارد. حکومت از طریق بازداشت روزنامه‌نگاران� وبلاگ نویس‌ها� و فعالان انترنتی به سرکوب آزادی بیان ادامه داده است. نوامبر سال ۲۰۱۳ حصر خانگی (و بازداشت) رهبران اپوزیسیون ایران، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از مرز ۱۰۰۰ روز گذشت. بریتانیا همچنان در صف اول تلاش‌ها� بین‌الملل� برای متقاعد کردن حکومت ایران به رسیدگی به کارنامه اسفناک حقوق بشر خود قرار دارد. ما در سال گذشته به طرح پرونده‌ها� نقض حقوق بشر در ایران ادامه دادیم و مسائلی مانند بالا بودن آمار اعدام، آزار و ایذاء اقلیت‌ها� مذهبی، و فقدان آزادی مطبوعات در ایران را مورد توجه و بررسی قرار دادیم. در ماه مارس سال گذشته، بریتانیا در جهت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ایران، دکتر احمد شهید، تلاش کرد. در جریان ارایه گزارش ماه مارس دکتر شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) بریتانیا به طور خاص به طرح نگرانی‌ها� موجود درباره شکنجه، حقوق اقلیت‌ها� قومی و مذهبی، و حقوق زنان پرداخت و اقدام حکومت ایران را در انتقام گیری از افرادی که حاضر به گفتگو با دکتر شهید شده بودند، محکوم کرد. ۱۸ اکتبر، برای دهمین سال پیاپی، سازمان ملل متحد با ۸۶ رای موافق و ۳۶ رای مخالف قطعنامه‌ا� در حمایت از حقوق بشر در ایران صادر کرد. بریتانیا از جمله حامیان سرسخت این قطعنامه بود که ضمن به رسمیت شناختن برخی گام‌ها� مثبت دولت جدید، به ابراز نگرانی عمیق از تداوم نقض حقوق بشر در ایران می‌پرداز�. بریتانیا همچنین در سال ۲۰۱۳ به حمایت از تحریم‌ها� اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران ادامه داد که شامل ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌ها� این افراد حقیقی و حقوقی در سراسر اتحادیه اروپا می‌شو�. یازدهم مارس ۲۰۱۳ نه شخصیت حقیقی و یک مجموعه حقوقی (پلیس سایبری ایران) به فهرست این تحریم‌ه� افزوده شدند و به این ترتیب مجموع افراد حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست شمول تحریم‌ها� حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارند به ۸۸ عضو رسید. واکنش ایران به انتقادات بین‌الملل� از وضعیت حقوق بشر این کشور بار دیگر تنها انکار و حاشا بوده است. ایران گزارش ماه مارس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را رد کرد و به حمله [لفظی] علیه شخص احمد شهید پرداخت. واکنش ایران به گزارش ماه اکتبر هم همین گونه بود و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گزارش را تنظیم شده بر اساس انگیزه‌ها� سیاسی توصیف کرد. ایران همچنان از صدور اجازه دسترسی برای دکتر شهید به منظور بازدید از این کشور خودداری می‌کن�. در راستای تحقق وعده‌ها� انتخاباتی، آقای رئیس‌جمهو� روحانی در ماه نوامبر پیش‌نویس� از منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد. بریتانیا از این اقدام استقبال کرد، اما بدون تغییر قوانین، و بدون تغییر رویکرد قوه قضائیه و نیروهای امنیتی بعید به نظر می‌رس� که این منشور بتواند تحولی حقیقی در زمینه حقوق بشر ایجاد کند. حقوقی که در این منشور مورد اشاره قرار گرفته‌ان� همگی «در چارچوب» قوانین جاری ایران به رسمیت شناخته شده‌اند� قوانینی که تا کنون برای حفظ و رعایت حقوق بشر در ایران کفایت نکرده‌ان�. این منشور همچنین به طور خاص تصریح نمی‌کن� که این حقوق شامل تمام ایرانیان، فارغ از عقاید و گرایشات مذهبی آنان می‌شو�. دومین بررسی دوره‌ا� جهانی وضعیت حقوق بشر (UPR) در ایران در اکتبر ۲۰۱۴ انجام می‌شو� و ایران باید تا ماه ژوئیه گزارش خود را در این زمینه تحویل دهد. ما امیدواریم که ایران از این فرصت استفاده کند تا وضعیت حقوق بشر در این کشور به شکل کامل و آزادانه مورد بررسی قرار بگیرد و گام‌های� که برای برآورده کردن تعهدات حقوق بشری این کشور باید برداشته شود، مشخص شوند. بریتانیا به طرح عمومی موارد نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه می‌ده� و خواهد کوشید تا حمایت‌ها� بین‌الملل� را برای توسعه و تقویت حقوق بشر در ایران جلب کند.